بما أن السوق المغاربية المشتركة لا تزال حلم يقظة، فوحدها الشركات الصغيرة والمتوسطة في المناطق المحرومة قادرة عل إنعاش الاقتصاد.
تشجيع روح المبادرة قضية محورية بالنسبة للبلدان المغاربية في خضم أزمة التشغيل الخطيرة الحالية.
فمعدل البطالة في ارتفاع مستمر والحكومات المغاربية تحاول إيجاد الحلول المناسبة للحد من هذه الآفة التي تسببت في الاحتجاجات الواسعة التي أدت إلى ثورة في تونس، وإلى حرب في ليبيا، وإلى إصلاحات شاملة في البلدان المغاربية الثلاثة الأخرى .
لخلق فرص عمل للشباب، يتم عادة طلب تمويل المشاريع من الدولة. غير أن الحكومات ضحايا إخفاقاتها الاقتصادية، ولا تزال تدفع ثمن الفساد المستشري في اقتصاد تحكمه البرجوازية الكومبرادورية أو التجارية، وطبقة متوسطة يتفاقم فقرها باستمرار، وعمال ينتمون لفئة المحتاجين.
لقد بدأت رياح التغيير تهب على بلدان المغرب العربي، جارفة معها الديكتاتوريات والأنظمة الفاسدة. لا توجد بدائل أخرى دون الشفافية والحكم الرشيد والديمقراطية.
ما الذي تقترحه كل من الجهات المانحة الغربية ودول الخليج التي كانت تؤيد الأنظمة الديكتاتورية؟ إصلاحات متعلقة بالمواهب الخفية التي يفترض أن المغرب الكبير لا يعلم بوجودها.
يتجلى سعي البلدان المغاربية من أجل الديمقراطية بوضوح أكثر وأصبح ولا رجعة فيه. ولكن إذا كانت هذه الدول سوف تقتصر على اتباع نفس نمط التنمية المرتبط بمصالح القوى الكبرى، فلن يتم تحقيق أي شيء بشكل سليم.
قد يكون الاستثمار الأجنبي ضروريا لتوفير رؤوس الأموال وإنعاش المشاريع الكبرى، ولكن تأثير تخفيف عبء الديون والاعتماد على الذات سيكون أفضل.
لقد وضعت الولايات المتحدة خارطة طريق لتشجيع روح المبادرة في المغرب الكبير، ووعد الاتحاد الأوروبي باتخاذ نفس التدبير. ولكن هذا لا يغير حقيقة أن خلاص المغرب الكبير رهين بإنشاء سوق مشتركة تقوم على حرية حركة البضائع والناس، وعلى التضامن.
انتماء بلدين منتجين للنفط للمغرب الكبير سيمكن هذا الأخير من تجاوز الأزمة الحالية وحماية نفسه ضد الأزمات المستقبلية. ولكن حكام المنطقة للأسف عنيدون ويفضلون التصرف بطريقة فردية.
في انتظار انتشار الوعي الجماعي بالمغرب الكبير، سوف يبقى الأمل معلقا على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لإنعاش الاقتصاد، خاصة في الميدان الزراعي وقطاع الخدمات، شريطة أن يكون هناك ما يكفي من الأموال لتمويل المشاريع. وفي هذا الصدد، يجب على الدولة أن تقوم بدور الممول والمنظم الاقتصادي.
يعتبر الاستثمار في المناطق المحرومة أحد الحلول الممكنة للحد من البطالة ولتنشيط الاقتصاد، كما حاولت تونس القيام به.
تاريخ التسجيل
الجمعة مايو 27, 2011 12:54 am