إن عملية تنمية التعليم في ليبيا الجديدة, لكي تصبح ناجحة وتتحقق على أرض الواقع, لابد من وجود استراتيجية واضحة الرؤية للتطوير كل المراحل التعليمية. ولهذا فإن التنمية البشرية هي عماد التنمية الشاملة لليبيا, وتطوير التعليم لإعداد الأجيال الليبية القادمة, هو مصدر الطاقة للتنمية الشاملة على المدى القصير والمتوسط والبعيد, وهي مهمة صعبة, وتتطلب أهتماما كبيرا, وموراد مادية وبشرية متعلمة, من أجل رفع مستوى التعليم في ليبيا.
نحن نعرف بأن التعليم في ليبيا, يعاني من عجز في طرق التدريس, والمناهج الدراسية التي لاتتناسب مع التعليم الحديث, وتفشي ظاهرة الغش واللامبالاة في المجتمع التعليمي الليبي, لذلك يجب أن تقوم وزارة التعليم الليبية الجديدة, بتطوير نظام التعليم وتأهيل الطلاب للألتحاق بالتعليم العالي, والتوسع بالقدر الكافي في مجال التعليم الفني والحرفي, بما يتمشى مع احتياجات ليبيا, ومن أجل بناء دولة حديثة, وهذا يتطلب عدة اجراءات عملية وعلمية, وبأمكان الحكومة الليبية الجديدة, أن تستفيد من خبرات الدول العلمية المتقدمة, ونقل المعرفة الى ليبيا بطريقة مدروسة, ووضع أستراتيجية متكاملة, تبدأ بالتحليل وتنتهي بالتنفيذ, وبالتالي تأخذ التدابير المناسبة بحيث تتناسب مع البيئة الليبية الجديدة.
ومطلوب من الحكومة الليبية القادمة, أن يكون لها أهداف للتعليم من منظور التنمية الشاملة, وتخريج أجيال ليبية واعية بالدور الذي ستقوم به, والتحديات التي تواجهها من أجل تنمية الوطن, مؤمنة بمهمتها, مدركة لحقوق وواجبات المواطنة, ومسلحة بأعلى مستويات القيم وأخلاقيات التعامل.
ومن هذا المنطلق, يجب بناء مجتمع ليبي قادر على التفاعل مع متطلبات التنمية الشاملة, ودفعها لإحداث الطفرات النوعية, وهذا يعني بالضرورة أن تكون برامج الرعاية الطلابية, ورعاية الشباب متكاملة وشاملة من الناحية الأجتماعية والتربوية والإرشادية والثقافية والرياضية والصحية. ومن أجل تحقيق التنمية البشرية المستمرة في ليبيا, يجب على الدولة الليبية الجديدة, تشجيع مبدأ التعليم وتوفير فرص تعليمية متكافئة مع تنويع تلك الفرص, لتتمشي مع الفروق في القدرات لدى المواطنين, وتوسيع فرص الخيار لكل الناس لتساعدهم على رفع مستوى معيشتهم, وتطوير مهاراتهم, ونشر وعي البيئة الثقافة الصحية والغذائية من خلال التعليم المستمر, ومن المهم تحقيق التكامل بين مستويات التعليم العام والفني والجامعي والتقني, وربطها بأهداف وبمتطلبات التنمية, وتطوير برامجها لتجهيز الخريجين لسوق العمل.
وفي هذا الصدد, فان تطوير التعليم في ليبيا, يتطلب التخلص من سلبياته الحالية, وتحضيره ليتمشي مع مبادئ التغيير وبرنامج التنمية الشاملة, وتحضير النشأ لمواجهه سوق العمل, في ظل عصر سريع التغير, ولشق طريقه في الحياة بنجاح, وتهيئته لدفع عجلة التنمية الشاملة في ليبيا, ولذلك ينبغي من الحكومة الليبية القادمة توفير برامج تعليمية متطورة في المرحلة الثانوية, من خلال عرض مناهج جديدة, تشمل بجانب المواد الرئيسية, مناهج تهدف إلي تدريس كيفيه تحضير برامج للمشروعات مختلفة, ومبادئ بحوث العمليات والتعرف على نظم الشركات ومبادئ المحاسبة, ومبادئ الإدارة والجودة الشاملة والتسويق, وتوصيل المعلومات كتابيا وشفويا, وطرق إدارة الاجتماعات, والحوار والمناقشة وفن التفاوض, وأساليب التخطيط وطرق اتخاذ القرار, وكيفية أستعمال تقنية المعلومات والحواسيب في التعليم الأساسي. ومن المهم هنا, إدخال نظام التعاون في التعليم الثانوي في ليبيا, بحيث يسمح للطالب الأنتظام في برنامج للتدريب بالصناعة أو الخدمات, لتنمية مهاراته ومواهبه العلمية والرياضية والفنية.
ومن الضروري تغيير متطلبات الحصول على الشهادة الثانوية في ليبيا, عن طريق فصلها من متطلبات الألتحاق بالتعليم العالي, وتستطيع وزارة التعليم في ليبيا, أن تفعل ذلك عن طريق إدخال نظام الساعات الأكاديمية, حيث يتطلب الحصول على الشهادة الثانوية مثلا, استكمال ساعات دراسية معينة مع اشتراط ساعات من العمل التطوعي, ولا يشترط أن يكون في آخر المرحلة الثانوية, بالإضافة إلي الاشتراك في مشروع معين يحل مشكلة في المجتمع الليبي, ذلك المشروع الذي يبحث عن إيجاد حلول للمشاكل أجتماعية وأقتصادية وسياسية وغيرها, ومن خلاله يمارس الطلاب أسلوب العمل الجماعي, والأسلوب العلمي في تحليل وحل المشاكل والمعضلات, وإبداء الرأي من خلال الحوار المفتوح. وتكون متطلبات القبول بالجامعات, طبقا لنظام آخر غير نظام الحصول علي الشهادة الثانوية, عن طريق إجراء اختبار موحد أو اختبارين علي الأكثر, تكون ماده الأختبار في التخصص المطلوب الذي يتناسب مع أهداف الكلية وطبيعة مناهجها, وتقوم كل كلية بتحديد مجموع القبول بها, وتوفير مراكز لإجراء هذه الاختبارات عده مرات في العام.
ويجب أن تحرص الحكومة الليبية القادمة, على إعادة النظر في المناهج الدراسية, وطرق التدريس من خلال إحداث تغيير جذري, وأعتماد طرق جديدة تعتمد على تضافر جهود في طرق التفكير عند تناول وفهم المواد العلمية والإنسانية, ومن المهم أن تكون هناك استراتيجية, تتضمن نقل بؤرة الأرتكاز من التعليم إلى التعلم, ومن المعلم إلى المتعلم, ومن الحفظ والأستظهار إلى التفكير والتأمل والتخيل والأبتكار, ويمكن تحقيق ذلك من خلال تدريب الطلاب الليبيين على أستخدام طرق الإدراك, بالقياس والاستنباط الحثي, والإدراك الاستنباطي, وعرض المفهوم العلمي من خلال التجربه العملية, أو الممثلة علي الحاسوب قبل شرح النظرية, وتشجيع الفكر النقدي الموجه للنظرية العلمية. ويجب ايضا تعميق الإحساس بالانتماء المهني لدى العاملين في قطاع التعليم من معلمين وإداريين, ويمكن تحقيق ذلك من خلال الجهد المتواصل للتنمية المهنية للعاملين في هذا القطاع عن طريق الدورات التدريبية والتعليم المستمر.
ومن المهم أن يلعب المجتمع التعلمي الليبي, دورا كبيرا في بناء الشخصية الحركية, القادرة على التفاعل مع متطلبات التغيير السياسي, ونؤكد هنا علي الاهتمام بتوعية الطلاب الليبيين في المرحلة الإعدادية, بحقوق وواجبات المواطنة, والمعلوم في الدستور بالضرورة, والتعرف علي النظام السياسي والحكومي, ومؤسسات الدولة والمؤسسات الاجتماعية الليبية, وكيفية التعبير عن الرأي, من خلال المنابر الحرة وكيفية اللجوء للقضاء, والخدمات التي توفرها الحكومة الليبية الجديدة, وكيفية الحصول عليها.
ومن المهم جدا, القضاء علي ظاهرة الدروس الخصوصية في ليبيا, وتدعيم الشبكة التعليمية الموحدة للمدارس, وعمل قواعد معلومات للأختبارات فيها نماذج عديدة من الأختبارات في جميع المواد الدراسية, مع تقديم الإجابات النموذجية وتوضيح المنطق وراء كيفيه الوصول إلي الإجابات الصحيحة, وعرض الأمثلة الكثيرة التي تساعد الطالب والمدرس, كما يجب تشجيع المدرسين الليبيين والقطاع الخاص, على تأليف الكتب الالكترونية بالوسائط المتعددة, ووضعها على الشبكة الموحدة, مقابل تعويضات لحقوق التأليف, ومطالبه وزارة التعليم, بتسجيل شرائط فيديو للمدرسين الليبيين المتميزين, مقابل عائد مادي, وتوفيرها في مكتبات المدارس في كل أرجاء ليبيا, وبيعها مقابل أسعار رمزية, وهنا يجب تشجيع نقابة المعلمين الليبيين, على توفير الخدمات والتأمينات, وبرامج الرعاية الشاملة للمدرسين الليبيين, ومراقبة أخلاقيات المهنة والحفاظ على شرف وسمعة المهنة في ليبيا, وأيضا يجب تعميم نظام الجودة الشاملة, والتطوير المستمر في جميع المدارس والإدارات التعليمية الليبية, ليس فقط كضرورة لزيادة كفاءة نظام التعليم, ولكن لغرس هذه المفاهيم الحديثة, في الأجيال الليبية القادمة لتصبح ممارسة تلقائية لها في الحياة العملية لاحقا.
ويجب إعطاء المدارس الليبية, حريات وصلاحيات أكبر في إدارة ميزانيتها, مع زيادة فاعلية مجالس الآباء وأولياء الأمور, في تخطيط وتمويل وإدارة المدارس, وحل المشاكل التربوية, وإشراك المحليات والمحافظات من خلال مندوبين في مجالس الآباء, تحقيقا لمبدأ التعليم حق للجميع. ومن الضروري إشراك الطلاب في اتخاذ القرار, وتمثيلهم في مجالس الآباء, وأن يكون هناك خطة لجعل التعليم الثانوي إلزاميا, في خلال خمسة عشر الى عشرون سنة على الأكثر كحد أدنى من الثقافة العامة المشتركة واللازمة لأي تخصص مهني, وينبغي ان يكون هناك أهتمام في المجتمع التعليمي الليبي, بترسيخ الدقة في العمل وتنمية المهارات الفنية و العلمية واليدوية, من خلال تعدد الأنشطة غير المنهجية, والرحلات والمعسكرات التي تنمي روح العمل الجماعي, وتصقل المواهب القيادية والزيارات الميدانية, وخاصة في المرحلة الابتدائية. ومن المهم الكشف المبكر عن المواهب الرياضية, والعلمية والثقافية والفنية, وصقلها بهدف تكوين جيل من الموهوبين والمبدعين المبتكرين, الذين يمكنهم تنمية الحضارة, والمساهمة في صناعة التقدم, وذلك من خلال توفير المناهج المتقدمة للمتفوقين والموهوبين, واستخدام طرق التدريس المناسبة, لذلك يجب تنظيم المسابقات والمعسكرات والمدارس المتخصصة للموهوبين.
وفي هذا النطاق, مطلوب من الحكومة الليبية القادمة, تنفيذ مشروع المركبات الجامعية الجديدة, والموزعة على مختلف مناطق ليبيا, إضافة إلى استكمال وتطوير بعض المركبات الجامعية القائمة حاليا, وتطوير المراكز الإدارية بالإشراف على تنفيذها بحسب توجيهات الحكومة القادمة باستمرار, وضرورة التوسع فى نشر التعليم الأفقى فى مختلف أنحاء ليبيا, تمكينا للطلبة الراغبين فى مواصلة التحصيل العلمى, من مواكبة أحدث ما توصل إليه التقدم العلمى, فى هذا المجال وتسهيلا لهم للالتحاق بالمؤسسات التعليمية فى إطار النهضة الشاملة التى تتطلع إليها ليبيا الجديدة.
ياسين المغربي
رئيس شركة مينا للعلاقات الدولية
واشنطن،الولايات المتحدة الأمريكية
yasin.elmaghrbi@menaglobal.com- ماجستير في العلوم التكنولوجية للمعلومات الاتصالات السلكية واللاسلكية، والمالية، جامعة جونز هوبكنز، ولاية ميرلاند.
- ماجستير في التنمية الإقتصادية، جامعة أيسترين ميشيغان، ولاية ميشيغان.
- بكالوريوس في العلوم، تخصص ثلاثي في الأقتصاد، المالية، والعلوم السياسية وتركيزعلى الحكومة الأمريكية والعلاقات الدولية، جامعة أيسترين ميشيغان، ولاية ميشيغان.
- متحصل علي عدة شهادات في الاستراتيجية العسكرية، والاستخبارات المضادة، تقنية التشفير والاستخبارات العسكرية، أمن الأنتيرنت، وزارة الدفاع الأمريكية، واشنطن
- شهادة أستاذ في اللغات الأجنبية ومحاضرللشؤون الشرق الأوسط، معهد الدفاع اللغوي، وزارة الدفاع الأمريكية، واشنطن
تاريخ التسجيل
الأحد أغسطس 14, 2011 8:44 am