أعلن المتحدث باسم الحكومة الليبية موسى ابراهيم، يوم الإثنين 4 أبريل، عن استعداد الحكومة الليبية للتفاوض بشأن الإصلاحات على شرط أن يحتفظ معمر القذافي بالسلطة. وأكد ابراهيم أنه ليس هناك مانع من: "اتباع أي نظام سياسي وإدخال تعديلات في الدستور والانتخابات، أياً كانت، على شرط أن يقودها القذافي. فهذا هو إيماننا." وأضاف ابراهيم: "نعتقد أنه (القذافي) مهم للغاية لقيادة أي انتقال إلى نموذج ديمقراطي وشفاق"
في هذا الوقت، رفض المجلس الوطني الانتقالي الليبي اقتراح تغيير النظام الذي اقترحه أبناء معمر القذافي . ونقلت وكالة فرانس بريس عن شمس الدين عبد المولى المتحدث باسم المجلس الوطني الانتقالي قوله: "على القذافي وأبنائه أن يرحلوا قبل إجراء أية مفاوضات ديبلوماسية". وأضاف المتحدث أن النظام فقد أي حق في الحديث عن التفاوض بشأن حل الأزمة بعدما واصل شنه الضربات العنيفة على مصراتة.
من جهة أخرى، انضمت إيطاليا إلى فرنسا وقطر في الاعتراف بالمجلس الوطني الانتقالي الليبي. ومن المقرر أن تجتمع مجموعة الاتصال حول ليبيا الأسبوع القادم في الدوحة.