أعلنت الأمم المتحدة يوم الأربعاء 4 مايو عن اعتزام المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية طلَب إصدار مذكرات توقيف بحق ثلاثة مسؤولين ليبيين، لم يكشف عن هويتهم، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وحسب لويس مورينو اوكامبو فهناك دلائل " ترسي الأسس المقنعة للاعتقاد بأن هجمات واسعة النطاق ومنتظمة ضد السكان المدنيين كانت ولا تزال تُرتكَب في ليبيا، بما في ذلك القتل".
وقال مورينو اوكامبو في بيان صادر عن مجلس الأمن للأمم المتحدة إن "هناك أيضا تقارير تفيد بأن بعض القوات منعت وصول الإمدادات الإنسانية إلى السكان"، وأن "بعض المصادر أشارت إلى استخدام المدنيين كدروع بشرية وتعذيب سجناء الحرب أو المدنيين في سياق النزاع المسلح". وأضاف أكامبو أن "هناك معلومات تشير إلى وجود لجنة متهمة بارتكاب جرائم حرب."